بعد تجديد العقوبات علي اليمن .. المندوب الامريكي يبدي اسفه والروسي ضد التفسير الموسع

يمنات

ترجمة خاصة بيمات

جدد مجلس الأمن الدولي، الاربعاء 13 نوفمبر/تشرين اول 2024 حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على بعض الأفراد والكيانات المحددة في اليمن لمدة 12 شهراً. 

كما مدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة عقوبات اليمن التابعة للمجلس لمدة 13 شهراً.

بالاجماع

واعتمد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالإجماع القرار 2758 (2024) والذي سيصدر بوصفه الوثيقة  S/RES/2758(2024) ).

موعد انتهاء التجديد

وقرر مجلس الامن تجديد التدابير المذكورة، والتي فرضت في البداية بموجب القرار 2140 (2014)، حتى 15 نوفمبر/تشرين ثان 2025.

موعد انتهاء التمديد

وعلاوة على ذلك، قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المنشأ بموجب ذلك القرار حتى 15 ديسمبر/كانون أول 2025.

نية للمراجعة

واعرب المجلس عن نيته مراجعة هذه الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مزيد من التمديد في موعد أقصاه 15 نوفمبر/تشرين ثان 2025. 

تحديث وتقرير

ومن خلال القرار، طلب المجلس المكون من 15 دولة من فريق الخبراء تقديم تحديث منتصف المدة إلى اللجنة المعنية في موعد أقصاه 15 أبريل/نيسان 2025، فضلاً عن تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين أول 2025 يتضمن معلومات تتعلق بالنقل غير المشروع وتحويل الأسلحة التقليدية والمكونات المتاحة تجارياً والتي يستخدمها الأفراد أو الكيانات المعينة لتجميع أنظمة أسلحة معينة.

ترحيب بريطاني

وفي أعقاب اعتماد القرار، رحبت ممثلة المملكة المتحدة، رئيسة المجلس لشهر نوفمبر/تشرين ثان 2024 بإظهار المجلس للوحدة.

وأكدت أن استمرار المشاركة الإيجابية من جانب المجلس أمر بالغ الأهمية لتجديد عملية السلام في اليمن. 

وأشارت إلى أن هذا الإجماع يوضح أن المجلس يقدر الدور الذي يلعبه القرار 2140 (2014) في الحفاظ على الضغط على الحوثيين، الذين يواصلون عرقلة الطريق إلى السلام.

أسف امريكي

ولكن رغم انضمام الولايات المتحدة إلى الإجماع، أعرب ممثلها عن أسفه لعدم اعتماد المجلس تدابير أخرى لتقليص قدرات الحوثيين. 

ولفت الى انه كان من شأن أحدى هذه التدابير ــ الذي أوصى به فريق الخبراء أن تعزز قدرة المجتمع الدولي على التصدي لما يقومون به في البحر الأحمر، وهو ما يتحقق من خلال توفير الأسلحة وغيرها من المواد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. 

وقال إن هذه “التوصية السليمة” لم تؤخذ في الاعتبار “بسبب التهديدات من جانب أحد أعضاء مجلس الأمن، بمساعدة عضو دائم آخر، باستخدام حق النقض ضد الجهود الرامية إلى تعزيز العقوبات”.

رفض روسي

من جانبه، أشار ممثل الاتحاد الروسي إلى أن “التجديد الفني” يحافظ على وحدة المجلس بشأن ملف اليمن، مؤكداً أن القيود التي يفرضها المجلس تهدف إلى دعم الاستقرار – وليس كأداة لمعاقبة “القوى السياسية المزعجة في البلاد”. 

كما رفض التفسير الموسع لقرارات العقوبات التي لا تنص على تفتيش السفن المتجهة إلى اليمن في أعالي البحار أو نقل المنتجات العسكرية المصادرة أثناء عمليات التفتيش إلى دول ثالثة.

ربط صيني

من جانبه، قال ممثل الصين إن تمديد التدابير العقابية ذات الصلة “ضروري ومناسب”.

وأشار إلى أن بلاده أكدت دائمًا أن العقوبات “وسيلة وليست غاية”، وحث المجلس على تحسين الجهود الدبلوماسية نحو عملية سياسية شاملة في اليمن. 

وأشار إلى أن التوترات في البحر الأحمر هي مظهر من مظاهر امتداد الصراع في غزة. داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

رؤية رباعية

وأكدت ممثلة غيانا، التي تحدثت أيضا باسم الجزائر وموزمبيق وسيراليون، أن “وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة يظل خطوة أولى حاسمة نحو السلام الدائم في المنطقة”. 

وأعربت عن قلقها إزاء تأثير الهجمات غير القانونية ضد العاملين في المجال الإنساني والسفن في البحر الأحمر على خارطة الطريق السياسية في اليمن. 

كما اعربت عن دعمها لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.

ترحيب كوري

ورحب ممثل جمهورية كوريا الجنوبية، رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) بشأن اليمن، بتجديد ولاية فريق الخبراء. مشيرا الى دوره الحاسم في مراقبة العقوبات.

ولفت الى ان اعتماد هذا القرار بالإجماع هو رسالة واضحة وموحدة من مجلس الأمن مفادها أننا ننظر عن كثب إلى جميع التطورات على الأرض – ويجب الحفاظ على العقوبات الحالية وتنفيذها”.

المادة نشرت باللغة الانجليزية على موقع الأمم المتحدة، للاطلاع انقر هنا